المسألة السادسة، إذا نُسِخَ الوجوب بقى الجواز، المسألة السابعة، الواجب لا يجوز تركه، الباب الثانى فيما لا بد منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به، الفصل الأول، فى الحاكم