الباب الثاني

في مباحث الألفاظ واللغات

وفيه فصول :

الفصل الأول: في الاشتراك.

الفصل الثاني: في الحقيقة والمجاز.

الفصل الثالث: في الحروف.

الفصل الرابع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ.

الفصل الأول

في الاشتراك

اللفظ المشترك: هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. وذلك كالقرء، الموضوع للطهر، والحيض، وكالعين، الموضوع، للباصرة، والجارية، والذهب والفضة، والجاسوس . والبحث في الاشتراك يتناول عدة مسائل .

المسألة الأولى

في الحاجــة إليه

إن مما شك فيه أن المعاني غير متناهية، لأن الأعداد مثلا أحد أنواع المعاني، وهي غير متناهية، إذ ما من عدد إلا وفوقه عدد آخر، والألفاظ متناهية، لأنها مركبة من الحروف، وهي متناهية ثمانية وعشرون حرفا، والمركب من المتناهي، متناه، فإذا وزعت المعاني الغير المتناهية على الألفاظ المتناهية، لزم أن تشترك المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد(40) .

المسألة الثانية

في وقوعه

وبناء على ما ذكرناه من الحاجة إلى الاشتراك ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه واقع في الكلام جوازاً، لا وجوبا، خلافاً لمن زعم غير ذلك.

وذلك أننا إذا سمعنا لفظة القرء مثلا، ترددنا في المراد منها، هل هو الطهر، أو الحيض، دون ترجيح، ولو كانت حقيقة في أحدهما، دون الآخر، لما كان الأمر كذلك، ولرجحت الحقيقة لتبادرها إلى الذهن .

وقد وقع ذلك في القرآن في أماكن عديدة، منها قوله تعالى: ) والليل إذا عسعس ( أي أقبل

والأمثلة على هذا كثيرة(41) .

المسألة الثالثة

في إطلاق المشترك في معانيه

علمنا في المسألة السابقة أن المشترك جائز، وواقع، وبناء على ذلك فهل يجوز إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه ؟

كأن يقول الإنسان : عندي عين، ويريد الباصرة والجارية في وقت واحد، أو يقول : أقرأت هند، ويريد حاضت وطهرت ؟

ذهب الجمهور الأصوليين، تبعاً للإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ إلى انه يجوز إطلاق المشترك على معنييه أو معانية التي وضع لها، والدليل عليه وقوعه في القرآن، في قوله تعالى: ) إن الله وملائكته يصلون على النبي ( .

والصلاة لفظ مشترك، وضع لمعان متعددة، فهي من الله المغفرة، ومن غيره الاستغفار والدعاء، وأطلقت هنا على الله والملائكة، وأريد بها المعنيان معا، لأن صلاة الله غير الملائكة.

وقال تعالى : ) ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ( .

فالله تعالى أطلق السجود هنا على الخشوع، لأنه هو المتصور من الشجر وبقية المخلوقات غير الآدمي، وأطلقه على السجود المعهود، وهو وضع الجبهة على الأرض، المعروف من بني آدم، فأثبت هذا وقوع إطلاق المشترك على معانيه، والوقوع أقوى أدلة الجواز.

وعليه، إذا وجدت قرينة تشير إلى إرادة جميع أو أحد المعاني التي وضع لها المشترك، وجب حمله عليها.

وذلك كقوله تعالى : ) الذين يظنون إنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ( في وصف المؤمنين، والظن كلمة مشتركة بين الشك واليقين، إلا أن القرينة، وهي سوق الكلام في معرض مدح المؤمنين، دليل على أن المراد من الكلمة اليقين، لا الشك، ولذلك وجب حملها عليه.

وإذا لم توجد قرينة تدل على أحد المعاني وجب حمله على جميع معانيه احتياطاً عند الشافعي وغيره(42 )، لأن حمله على بعض معانيه دون بعض، ترجيح من غير مرجح، ولذلك وجب الحمل على الجميع.

وقيل إذا خلا عن القرينة، فهو مجمل(43)، والله اعلم .

الفصل الثاني

في الحقيقة والمجاز

الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.

فقولنا : في اصطلاح التخاطب، يشمل الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية العامة والخاصة .

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لمناسبة بينهما، تسمى العلاقة.، وهو شامل أيضا للمجاز اللغوي، والشرعي، والعرفي العام والخاص، والبحث في الحقيقة والمجاز يشتمل على عدة مسائل(44).

المسألة الأولى

في إثبات الحقائق

بناء على ما ذكرناه من الحقيقة والمجاز، قسم العلماء الحقيقة إلى أربعة أقسام:

1. حقيقة لغوية.

2. حقيقة عرفية عامة .

3. حقيقة عرفية خاصة.

4. حقيقة شرعية.

أما الحقيقة اللغوية فهي ثابتة، ولا شك في وجودها، فإنا نقطع باستعمال بعض اللغات فيما وضعت له، كالسماء، والأرض، والحر والبرد، والليل والنهار، والصيف والشتاء، وغير ذلك من الحقائق الكثيرة، وكذلك الحقيقة العرفية بقسميها العام والخاص، فانه لا خلاف في ثبوتها.

فالحقيقة العرفية العامة، هي التي انتقلت من مسماها اللغوي، إلى غيره، للاستعمال العام، بحيث هجر المسمى الأول.

وهذا يكون إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته، كالدابة، فإنها وضعت لكل ما يدب على الأرض، من الإنسان، والحيوان، والطير، فخصَّها العرف العام بذات الحافر، واشتهر هذا العرف، حتى ماتت معه الحقيقة، وصار إطلاق هذه الكلمة لا يعنى إلا ذات الحافر.

وإما أن يكون باشتهار المجاز، لدرجة أنه يستنكر معه استعمال الحقيقة فيما وضعت له، كإطلاق الحرمة على الخمر، مع أنها عين، لا يتعلق بها حكم، وإنما الحكم متعلق بشربها، إلا أن هذا المجاز اشتهر حتى تجاوز الحقيقة.

والحقيقة العرفية الخاصة، هي الاصطلاحات التي يصطلح عليها أهل العلم، في الفنون المتنوعة، كاصطلاح علماء الأصول على النقض، والقلب، وعلماء المنطق على التصور والتصديق، وعلماء التجويد على المد والإدغام.

وإنما وقع الخلاف في الحقائق الشرعية، وهي التي وضعها الشارع، وليست من الوضع الأصلي للِّغة، كالصلاة: للأفعال المخصوصة، المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم، والزكاة: للمال المخصوص المخرج عن مال مخصوص.

فان هذه الكلمات كانت معروفة عند العرب، إلا أنها لم تكن معروفة بهذه المعاني، وإنما عرفوا الصلاة بأنها الدعاء، وعرفوا الزكاة على أنها النماء والتطهير، ولم يعرفوها بمعناها الذي أوجده الإسلام.

والذي عليه الجمهور، وقوع الحقائق الشرعية الفرعية على أنها مجازات لغوية، اشتهرت فصارت حقائق شرعية.

فالصلاة في الحقيقة الدعاء، ولما كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء، جاز إطلاق كلمة الصلاة عليها، من تسمية الشيء باسم بعضه.

وأما الحقائق الشرعية الدينية، فإنها مستعملة في معناها اللغوي، فهي حقائق لغوية، استعملها الشرع فيما وضعت له، كالإيمان، والتوحيد، وغير ذلك والله أعلم(45).

المسألة الثانية

في أقسام المجاز وشروطه

المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ فقط، كإطلاق كلمة الأسد، على الرجل الشجاع، والحمار على البليد، وإما أن يكون في التركيب، بأن يسند شيئاً إلى شيء يستحيل أن يصدر ذلك الشيء منه، كقولهم : سال الوادي، فإنه أسند السيلان إلى الوادي، وهذا مستحيل، لأن الوادي لا يسيل، لأن الذي يسيل الماء الذي فيه، وليس هو، وهذا هو التجوز في الإسناد .

ولا بد للمجاز من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، كما أنه لا بد له من قرينة تدل عليه، وإلا فلا يصح المجاز(46).

المسألة الثالثة

في تعارض الحقيقة والمجاز

الأصل في الكلام هو الحقيقة، فإذا قال القائل: رأيت أسدا، فإنا نحمل كلامه على أنه رأى الحيوان المفترس، ولا نعدل إلى الرجل الشجاع، إلا عند قيام القرينة.

وبناء على ذلك إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قُدِّمت الحقيقة عليه، لأنها الأصل في الاستعمال .

وهذا إذا لم يكن المجاز غالباً على الحقيقة، فإن غلب المجاز عليها، فقد اختلف الترجيح بين العلماء، فمنهم من رجح الحقيقة، ومنهم من رجح المجاز، ومنهم من سوى بينهما.

وذلك كالطلاق، الذي هو في اللغة حقيقة في إزالة القيد، سواء كان عن نكاح أو ملك يمين، أو غيرهما، ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح، وصار مشهوراً في هذا المعنى. والله اعلم(47) .

الفصل الثالث

في تفسير أهم الحروف التي يحتاج إليها

إن الخوض والتفصيل في هذا الفصل يطول، ولذلك سوف أكتفي فيه بتفسير أهم الحروف التي يكثر ترددها، وتشتدُّ حاجة الفقيه إلى معرفتها.

1. الباء(48 ): تَرِدُ الباء لعدة معانٍ منها :

‌أ- الإلصاق: في قولهم: ” به داء ” أي ألصق به، و ” مررت بزيد ” أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه.

‌ب- التعدية: كقوله تعالى: ) ذهب الله بنورهم ( أي أذهبه.

‌ج- الاستعانة: كقولهم: ” كتبت بالقلم “.

‌د- السببية: كقوله تعالى: ) فكلا أخذنا بذنبه (.

‌ه- بمعنى على : كقوله تعالى : ) من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ( .

‌و- التبعيض: نحو قوله تعالى: ) عينا يشرب بها عباد الله ( أي يشرب منها.

2. الواو(49):

وهي لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، دون الدلالة على الترتيب، إذ يصح أن تقول : جاء زيد عمرو، وإن كان مجيء عمرو قبل مجيء زيد .

ولذلك لو قال الواقف: ” وقفت على أولادي وأولاد أولادي ” لاقتضى التسوية بين الجميع، وينتفعون بالوقف جميعاً لو اجتمعوا، ولو كانت تدل على الترتيب لامتنع انتفاع أولاد الأولاد مع وجود الأولاد.

وما ذهب إليه الشافعي وغيره من الفقهاء من وجوب الترتيب في الوضوء، ليس من الواو، بل من أدلة أخرى منفصلة.

3. الفاء(50):

وهي للترتيب والتعقيب تقول دخلت مكة فالمدينة، إذا لم تقم في مكة ولا بينها وبين المدينة، لأن التعقيب أن الثاني عقيب الأول بلا مهلة، والترتيب من لوازمه، إذ لا تعقيب بدون ترتيب .

4. ثم(51) :

وهي الترتيب مع المهلة، أي أن الثاني يكون بعد الأول، ولكن ليس مباشرة، كما هو الحال في الفاء، بل على التراخي، بأن يكون بينهما مهلة نحو : ” أرسل الله موسى، ثم عيسى، ثم محمداً صلى الله عليهم جميعا ” .

ومنه قوله تعالى : ” قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره ” فإنه لما كان مكثه في بطن أمه طويلا عطفه بثم، وكذلك لما كانت حياته طويلة العطف بثم ” ثم أماته ” ولما كان القبر عقب الموت مباشرة كان العطف الفاء ” فأقبره ” ولما كان الفاصل بين القبر والبعث طويلا كان العطف أيضا بثم ” ثم إذا شاء أنشره ” .

5. اللام(52) : ولها معان كثيرة، منها :

‌أ- التعليل: كقوله تعالى: ) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ( أي لأجل أن تبين.

‌ب- الاستحقاق: نحو قولهم: ” النار للكافرين ” أي مستحقة لهم.

‌ج- الاختصاص: نحو قولهم: ” الجنة للمتقين ” أي مختصة بهم.

‌د- الملك : نحو قوله تعالى : ) لله ما في السموات وما في الأرض ( .

‌ه- العاقبة : نحو قوله تعالى : ) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ( أي عاقبته أنه عدو وحزن لهم، وإلا فهم لم يلتقطوه من أجل هذا .

وبمعنى من: نحو قولهم: ” سمعت له صراخا ” أي سمعت منه.

6. أو(53) : وله معان منها :

‌أ- التخيير: نحو قولهم: ” جالس الحسن أو ابن سيرين “.

‌ب- الشك: نحو قوله تعالى: ) قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم ( .

‌ج- التقسيم: نحو قولهم: ” الكلمة اسم، أو فعل، أو حرف “.

‌د- الإبهام : نحو قوله تعالى : ) أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ( .

7. هل(54) : وهي للاستفهام .

وقد تكون بمعنى قد، كقوله تعالى: ) هل أتى على الإنسان حين من الدهر ( أي قد أتى.

وترد لاستدعاء التقرير، كقوله تعالى : ) هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ( .

8. حتى(55) : ولها معان منها :

أ- إنتهاء الغاية: كقولهم : ” أكلت السمكة حتى رأسها ” أي إلى رأسها .

ب- العطف: كقولهم: ” أكلت السمكة حتى رأسها ” أي ورأسها.

ج- الاستئناف: كقول الشاعر:

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها

د- التعليل: كقولهم: أسلم حتى تدخل الجنة، أي لتدخلها.

9. على(56) : ومن معاينها :

‌أ- الاستعلاء: حِسَّا، كقوله تعالى: ) كل من عليها فان ( أو معنىً، كقوله تعالى،: ) فضلنا بعضهم على بعض ( .

‌ب- المصاحبة : نحو قوله تعالى : ) وآتى المال على حبه ( أي مع حبه .

‌ج- التعليل: كقوله تعالى: ) ولتكبروا الله على ما هداكم ( أي لهدايته لكم.

‌د- الظرفية: كقوله تعالى: ) ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ( أي وقت غفلتهم.

10. بلى(57) :

وهو حرف لاستدراك النفي، كقوله تعالى: ) ألست بربكم ؟ قالوا: بلى ( ولو قال: نعم، لكان معناه نفي الإلهية.

وإذا سأل سائل فقال: ” أليس زيد في الدار ” فان أردنا الإثبات قلنا: بلى.

(40) الأحكام : 1/24 ، المحصول : 1/361 ،البدخشي : 1/ 221 ، نهاية السول : 1/ 221 .

(41) البدخشي : 1/ 224 ، نهاية السول : 1/226 ، الأحكام : 1/28 ، المحصول : 1/392 .

(42 ) البرهان : 1/344 ، المنخول : 147 ، المستصفى :2 /71 ، المعتمد 1/324 ،

المحصول :1/371 .

(43) الإبهاج ونهاية السول : 1/166 ، الأحكام : 2/ 352 ، منتهى السول :2 / 29 ،

المنتهى :80 ، التبصرة :184 ، الملمع :5 ، رفع الحاجب : 1 / ق 386 – أ ،

التمهيد :173 .

(44) المحصول : 1/397 ، البدخشي : 1/ 243 ، نهاية السول : 1 /243 .

(45) المحصول :1 /409 ، الإبهاج ونهاية السول :1/380 ،التبصرة :195 ، الملمع :

69 ، 28 ، المنخول : 70 ، المستصفى : 1/ 146 ، البرهان :1/ 174 ، الأحكام :

1/36 ، المنتهى : 15 .

(46) نهاية السول : 1/265 ، البدخشي : 1/264 ، المحصول : 1/445 .

(47) التمهيد :200

(48 ) التبصرة : 237 ، البرهان :1 /180 ، المنخول : 81 ، القواطع : 287 ،

المحصول : 1/ 532 ، الأحكام : 1/ 86 ، جمع الجوامع : 1/342 ، بناني :

1/441 عطار ، الإبهاج ونهاية السول : 1/ 224 ، شرح الكوكب المنير : 1 / 226 ،

كشف الأسرار : 2 /167 ، فواتح الرحموت : 1/242 ، تيسير التحرير : 2/102 ،

أصول السرخسي : 1/227 ، المعتمد : 1/39 ، همع الهوامع :4 /156 ، المسودة :356 .

(49) التبصرة : 232 ، الملمع : 36 ، القواطع : 266 ، المحصول : 1/ 507 ، المنخول :

83 ، الأحكام : 1/81 ، منتهى السول : 1/14 ، المنتهى : 19 ، الإبهاج ونهاية

السول : 1/ 218 ، المعتمد : 1/38 ، جمع الجوامع :1/ 365 ، فواتح الرحموت :

1/229 ، التحبير :2/92 ، تيسير التحرير : 2/164 ، شرح الكوكب

المنير : 1/ 229 ، أصول السرخسي : 1/266 .

(50) المحصول : 1/522 ، المنخول : 86 ، المعتمد : 1/39 ، جمع الجوامع : 1/348 ،

الأحكام : 1/96 ، البرهان:1/ 184 ، الإبهاج ونهاية السول : 1 / 222 ،

التمهيد : 214 .

(51) البرهان : 1/184 ، المنخول :87 ، المعتمد : 1/ 39 ، للقواطع : 271 ، جمع

الجوامع : 1/344 ، المسودة : 356 ، فواتح الرحموت : 1/234 : كشف الأسرار :

2/191 ، شرح الكوكب المنير : 1/ 237 ، الأحكام : 1/97 ، التمهيد :216 .

(52) الأحكام : 1/86 ، جمع الجوامع : 1/350 ، شرح الكوكب المنير : 1/255 ، مغني

اللبيب : 1/229 ، همع هوامع :4 /200 .

(53) القواطع : 272 ، المنخول : 90 ، المعتمد : 1/ 38 ، البرهان : 1/ 186 ، الأحكام :

1/97 ، جمع الجوامع : 1/ 336 ، الكوكب المنير : 1/ 263 ، كشف الأسرار :

2/143 ، فواتح الرحموت : 1 / 238 .

(54) المنخول :91 .

(55) المنخول : 96 ، البرهان : 1/ 193 ، القواطع : 277 ،الأحكام :1/85 ، جمع الجوامع :1/345 ، شرح الكوكب المنير :1 / 278 ، كشف الأسرار : 2/ 160 ، فواتح الرحموت : 1/240 ، همه الهوامع : 4 /164 .

(56) البرهان : 1/193 ، المنخول :94 ، الأحكام : 1/87 ، جمع الجوامع : 1/347 ،

القواطع : 281 ، كشف الأسرار : 2 / 173 ،فواتح الرحموت :1/243 ، شرح

الكوكب المنير : 1/ 247 ، همع الهوامع : 4 /185 ، المغني : 1/152 .

(57) البرهان : 1/194 ، المنخول :94 ، القواطع : 286 ، الأحكام : 1/99 .