51 – العلاقة بين السبب والمسبب عند الأشاعرة:

قال الدكتور: {السابع السببية وأفعال المخلوقات}

{يُنكرُ الأشاعرةُ الربط العادي بإطلاقٍ، وأن يكون شيءٌ مؤثراً في شيءٍ، وأنكروا كلِّ “باءِ سببيةٍ” في القرآن، وكفَّروا وبدَّعوا مَنْ خالفهم. ومأخذُهم فيها هو مأخذهم في القدر. فمثلاً عندهم مَنْ قال: إن النارَ تحرقُ بطبعِها أو هي علَّةُ الإحراق فهو كافرٌ مشركٌ، لأنه لا فاعلَ عندهم إلا اللهُ مطلقاً… ومَنْ قال عندهم: إنَّ النار تحرقُ بقوةٍ أودعها اللهُ فيها فهو مبتدعٌ ضالُّ. قالوا: إنَّ فاعل الإحراق هو الله، ولكنَّ فِعْله يقعُ مقترناً بشيء ظاهريٍّ مخلوقٍ، فلا ارتباط عندَهُمْ بينَ سببٍ ومسبَّبٍ أصلاً، وإنما المسألة اقتران كاقتران الزميلين من الأصدقاء في ذهابهما وإيابهما}

أقول:لم ينكر الأشاعرة الربط العادي بين السبب والمسبب بل أثبتوه، وإنما الذي أنكروه هو الربطُ الحقيقيُّ والتأثير، فقالوا: المؤثرُ في وجود المسبَّبِ حقيقةً هو اللهُ تعالى، وهذا هو التوحيدُ الخالصُ. وكفَّروا الفلاسفة الذين يقولون: إن النار تحرق بطبعها لا يستطيع الله تعالى أن يسلبها وصف الإحراق لمنافاته للتوحيد ولتحديده قدرة الله تعالى.

وأما الذين يقولون إنّ السببّ مؤثِّرٌ في وجود المسبَّبِ بقوةٍ أودَعها اللهُ فيه يسلب الله تعالى تلك القوة إذا شاء، فَلِقَوْلهم حظٌّ من النظر، وهم لا يبدِّعون بذلك.

وأما الباءُ السببيةُ الواردةُ في القرآن فلم ينكروها، بل يحملونها على السببية العادية والعُرْفيةِ دون السببية الحقيقية وذلك لأن اللغة يلاحظ فيها العادة والعرف، ولا يلاحظ فيها التدقيقات الفلسفية. وما ورد في بعض الكتب من نسبة القائلين بالقوة المودعةِ إلى البدعة فإنما هو رأيٌ لبعض المتأخرين منهم.

قال الإمام عزُّ الدين بنُ عبدِ السلام: والعجبُ أنّهم -الحشويةَ– يذمُّونَ الأشعريَّ بقوله: “إنَّ الخبزَ لا يُشْبعُ، والنارَ لا تحرقُ” وهذا كلامٌ أنزلَ اللهُ معناهُ في كتابه، فإنَّ الشبعَ والريَّ والإحراقَ حوادثٌ انفردَ اللهُ بخلقها؛ فلم يخلق الخبزُ الشبعَ، ولم يخلقِ الماءُ الريَّ، ولم تخلقِ النارُ الإحراقَ، وإن كانت أسباباً في ذلك. فالخالقُ هو اللهُ دون السبب كما قال تعالى: “وما رميتَ إذ رميت ولكنَّ الله رمى” فَنَفَى أن يكونَ رسولُهُ خالقاً للرمي وإن كان سبباً فيه.

وقد قال تعالى: “وإنّه هو أضحك وأبكى وأنه هو أماتَ وأحيا” فاقتطع الإضحاك والإبكاء والإماتةَ والإحياءَ عن أسبابها وأضافَها إليه، فكذلك اقتطع الأشعريُّ رحمه الله الشبعَ والريَّ والإحراقَ عن أسبابها، وأضافها إلى خالقها لقوله تعالى: “خالقُ كلِّ شيء” وقولِهِ: “هل من خالقٍ غير الله”.

“بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمَّا يأتِهم تأويلُه” “أكذبتم بآياتي ولم تُحيطوا بها علماً أم ماذا تعملون”.

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفته من الفهمِ السقيم

فسبحان من رَضِيَ عن أقوامٍ فداناهم وسخط على آخرين فأقصاهم. “لا يُسأل عما يفعلُ وهُمْ يُسألون”.[1]

وقوله: (لكن فعله يقع مقترناً بشيء ظاهري مخلوق) وإتيانه بعد قوله: «قالوا: إن فاعل الإحراق هو الله» يدل على أن الدكتور يقصد به أن الأشاعرة يقولون: إن فعل الله غير مؤثر في وجود المسبب بل مقارن له، وهذا مع أنه خطأ مناقض لسابقه.

قال الدكتور: {والغريبُ أنَّ هذا هو مذهبُ ما يُسمَّى المدرسةَ الوضعيَّةَ من المفكرين الغربيين المحدثين ومَنْ وافقَهُمْ من ملاحدة العرب، وما ذاك إلا لأنَّ الأشاعرةَ والوضعيين كلاهُما ناقلٌ عن الفكر الفلسفي الإغريقي}

أقول: الأشاعرةُ إنما قالوا بذلك على حَسْب ما أدَّاهم إليه نصوص الكتاب والسنة التي تنص على أنه لا خالق إلا الله ولا مؤثر في الكون إلا الله. ورأوْا أنَّ ذلك هو التوحيدُ الخالصُ.. وللمشاغبِ أن يقولَ ما يشاءُ.

52- مسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه:

قال الدكتور:{الثامن الحكمة الغائية: ينفي الأشاعرةُ قطعاً أن يكونَ لشيءٍ من أفعالِ اللهِ تعالى علةٌ مشتملةٌ على حكمةٍ تقضي إيجادَ ذلك الفعل أو عَدَمه، وهذا نصُّ كلامهم تقريباً، وهو ردُّ فعلٍ لقولِ المعتزلةِ بالوجوبِ على الله، حتى أنكرَ الأشاعرةُ كلَّ لامِ تعليلٍ في القرآن وقالوا إنَّ كونَهُ يفعلُ شيئاً لعلَّةٍ ينافي كونَهُ مختاراً مريداً.

وهذا الأصلُ تُسمِّيهِ بعضُ كُتُبهم “نفيَ الغرضِ عن الله” ويعتبرونه من لوازمِ التنزيه، وجعلوا أفعالَهُ تعالى كلَّها راجعةً إلى محضِ المشيئة ولا تعليقَ لصفةٍ أخرى – كالحكمة مثلاً – بها، ورتَّبوا على هذا أصولاً فاسدةً كقولهم بجوازِ أنْ يخلِّدِ اللهُ في النار أخلصَ أوليائه، ويُخلّدَ في الجنَّة أفجرَ الكفّار، وجوازِ التكليفِ بما لا يُطاقُ ونحوِها.

وسببُ هذا التأصيلِ الباطلِ عدمُ فهمِهم ألا تعارُضَ بين المشيئة والحكمةِ أوِ المشيئةِ والرحمةِ. ولهذا لم يُثْبِتِ الأشاعرةُ الحكمةَ معَ الصفاتِ السَّبْعِ واكتفوا بإثباتِ الإرادةِ مع أنَّ الحكمةَ تقتضي الإرادة والعلم وزيادة}

أقول: قد اشتملت هذه الفقرة من كلام الدكتور مثل سابقاتها على أخطاء جمة جسيمة، وليت الدكتور لم يتدخل في مثل هذه الأمور التي ليست من مجاله وهو من أبعد الناس عن معرفتها، فنقرر أولا مذهب الأشاعرة في المسألة، ثم نثني بيان ما اشتمل عليه كلام الدكتور من أخطاء.

فنقول: المشهور من مذهب الأشاعرة أن أفعال الله تعالى ليست معللةً بالأغراض. قالوا: لا يجوز تعليلُ أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية فلا يجوز أن يبعثه على فعله علةٌ وغرض يكون تحصيله هو المقصود من الفعل والباعث عليه.

ومع قول الأشاعرة بعدم التعليل قالوا: إن أفعاله تعالى لا تخلو عن أن تترتب عليها الحِكَم والمصالح الراجع نفعها إلى العباد، فكل فعل من أفعاله تعالى لا بد أن يترتب عليه شيء من الحكم والمصالح الراجعة إلى العباد، وذلك لأنه تعالى حكيم، ومقتضى حكمته أن لا يخلو فعل من أفعاله عن الحكم والمصالح، ومن أجل ذلك قالوا: إن أفعاله غير معللة بالعلل، لكنها غير خالية. عن الحكم والمصالح.

فالأشاعرة قالوا: إنه تعالى يجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله وجوباً عادياً بمعنى أنه تعالى يفعل الفعل الذي تترتب عليه المصلحة البتة، لأن الحكمة ترجِّح جانب الفعل على الترك وتخرجه عن حدِّ المساواة مع جواز الترك في نفسه.

وهذا النوع من الوجوب من الوجوب الجائز في حقه تعالى مثل وجوب ما أوجبه على نفسه مما وعد بفعله من تخليد المؤمنين في الجنة وتخليد الكافرين في النار، وغير ذلك مما يدل عليه ما ورد في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: “حقٌ على الله أن يفعل كذا”.

وأما الوجوب الممتنع في حقه تعالى فهو الوجوب الذي قالت به الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات وليس فاعلاً بالاختيار، فسلبوا عن الله تعالى وصف الاختيار، وكذلك الوجوب الذي قالت به المعتزلة، وهو أنه يجب على الله تعالى ما هو الأصلح بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الناس، وقالوا: إن تركه موجب للسفه والعبث وهذا هو الوجوب العقلي، ويلزم عليه عدم قدرته تعالى على هداية الكافر، وإصلاح الفاسق، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى: “ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً”.

وأما الحكمة التي يقول بها أهل السنة، ويقولون بوجوب رعايتها على الله تعالى وجوباً عادياً، فهي مطلق الحكمة العامة بالنسبة إلى نظام العالم لا بالنسبة إلى الدنيا فقط، ولا بالنسبة إلى الإنسان فقط، وهذه الحكمة قد تكون مفسدةً بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يطلع عليها الناس كلهم أو بعضهم، وقد تخفى عليهم. وهذا ما يقتضيه اسمه تعالى الحكيم.

قال المحقق عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على “شرح العقائد النسفية” للسعد التفتازاني: وأما نحن أهل السنة فلا نقول باستحالة ترك ما تقتضيه الحكمة، ولا باستلزامه نقصاً لجواز أن يكون في تركه حكم ومصالح أخرى لا نطلع عليها، وإن كان يجب عليه رعاية مطلق الحكمة.[2]

هذا هو المشهور من مذهب الأشاعرة، ويقابله مذهب الماتريدية والمعتزلة حيث ذهبوا إلى أن أفعال الله كلها معللة بالعلل والأغراض، وقد وافقهم على ذلك بعض الأشاعرة، وأما دلائل الفريقين فمذكورة في مطولات كتب الكلام.

وقد أبدى التفتازاني في مذهب الأشاعرة احتمالا آخر. قال في “شرح المقاصد”: ما ذهب إليه الأشاعرة من أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض يفهم من بعض أدلته عموم السلب ولزوم النفي بمعنى أنه يمتنع أن يكون شيء من أفعاله معللاً بالغرض، ومن بعضها سلب العموم ونفي اللزوم بمعنى أن ذلك ليس بلازم في كل فعل.

وبعد أن أورد التفتازاني الأدلة الدالة على الأول والأدلة الدالة على الثاني قال:

والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات، وتحريم المسكرات، وما أشبه ذلك، والنصوص أيضاً شاهدة بذلك، كقوله تعالى: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” “ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل” الآية، “فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم” الآية، ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم.

وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض فمحل بحث. انتهى.

هذا هو مذهب الأشاعرة في مسألة تعليل أفعال الله تعالى على ما قرره أئمتهم.

53- ما تورط فيه الدكتور من الأخطاء في مسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه:

وبعد الانتهاء من تقرير مذهب الأشاعرة نعود إلى كلام الدكتور سفر، فنقول: هذه الفقرة من كلامه قد احتوت أكثر من عشرة أخطاء عظيمة، وهكذا يكون حال المتسوِّرين على العلوم الذين يتدخلون فيما لا يعلمون.

الخطأ الأول: في عنوان الفقرة وهو قوله: (الحكمة الغائية)، فإن المتكلمين قد عنونوا المسألة بنفي الغرض عن أفعال الله، أو بتعليل أفعال الله، وأما تعبير الدكتور فهو تعبير من لم يعرف الفرق بين الحكمة والغاية، فإن الحكمة عبارة عما يترتب على الفعل من المصالح، وأما الغاية فهي الأمر الباعث على الفعل، والأشاعرة أو معظمهم قائلون بالحكمة، وليسوا قائلين بالغاية.

الثاني: قوله: “ينفي الأشاعرة قطعاً أن يكون لشيء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على حكمة”. وهذا أيضاً خطأ، فإن مقصوده أن الأشاعرة قد نفوا الحكمة عن أفعال الله تعالى، وقد قررنا أنهم قد أثبتوها، بل قالوا بوجوبها.

الثالث: قوله: “تقتضي إيجاد ذلك الفعل أو عدمه”. فقوله: أو عدمه ليس له محل هنا، فإن الخلاف المتقدم إنما هو في أفعاله تعالى هل هي معللة أم لا، وليس في عدم فعله تعالى. ثم إن الكلام غير مستقيم من جهة اللغة فإنه لا يصح أن يقال: نفوا أن يكون لشيء من أفعاله علة تقتضي عدمه، بل الصحيح أن يقال: نفوا أن يكون لشيء من أفعاله علة تقتضي إيجاده.

الرابع: قوله: “وهذا نص كلامهم تقريباً”، بل هو كلام بعيدٌ عن كلامهم بمراحل ومخالفٌ لكلامهم، وأما نص كلامهم تقريباً: فهو “أفعال الله تعالى غير معللة بالعلل والأغراض، لكنها غير خالية عن الحكم والمصالح” وقد أدخلوا هذا النص في متون العقائد الصغيرة.

الخامس: قوله: “وهو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب على الله” فإن مذهب الأشاعرة ليس رد فعل لقول المعتزلة، وإنما هو رد له، فإن المقرر عند أهل السنة أنه لا يجب على الله تعالى فعل شيء ولا تركه بالوجوب الذي قصده المعتزلة، وهو الوجوب العقلي، وذلك لأن الله تعالى لا يحكمه قانون، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يُسْأَلُ عما يفعل، وأما المعتزلة فقد قالوا: بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى، وبنوا على ذلك وجوب تعليل أفعاله تعالى.

السادس: قوله: “حتى أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن” الأشاعرة لم ينكروا لام التعليل في القرآن بل جعلوه لام العاقبة كما في قوله تعالى: “فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا” وقول الشاعر:

لِدُوا للموت وابْنوا للخراب

قالوا: إن المقصود بهذه اللامات بيان العاقبة والحكمة والمصلحة المترتبة على الفعل: لا بيان الباعث على الفعل، لأنه منتفٍ عن الله عندهم، فالذي نفوه هو كون اللام لبيان الباعث.

وقد سمى الزركشي في “البرهان” هذه اللام بلام الحكمة، قال: لام العاقبة إنما تكون في حق من يجهل العاقبة، كقوله تعالى: “فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا” وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلةٌ في حقه، وإنما اللام الواردة في أحكامه وأفعاله لام الحكمة.[3]

السابع: قوله: «وقالوا: إن كونه يفعل شيئاً لعلة ينافي كونه مختاراً مريدا» لم يقل هذا أحد منهم، ولا يقوله عاقل، فإن الفعل لعلة لا بد أن يكون عن اختيار وإرادة، بل قالوا: إن الفعل لعلة ينافي كونه تعالى لا يجب عليه شيء الذي هو مذهب أهل السنة.

الثامن: قوله: “وجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة، ولا تعلق لصفة أخرى كالحكمة مثلاً – بها” قد قدمنا أن مذهب الأشاعرة أن أفعال الله تعالى راجعة إلى المشيئة والحكمة،، ومن أجل ذلك قالوا: إن أفعاله تعالى لا تخلو عن الحكم والمصالح. وأفعاله راجعة إلى القدرة أيضاً. فالحصر في كلامه غير صحيح.

[1] ملحة الاعتقاد طبع دار القادري 48.

[2] انظر الحاشية 317.

[3] البرهان 3/106.